تكون إما مع شخص طبيعي أو شخص إعتباري (كالمؤسسات والجمعيات والمنظمات …الخ)

بما يخدم المصلحة العامة .

إجراءات الشراكة مع الشخص الاعتباري :

– رخصة عمل للشخص الاعتباري (منظمة – مؤسسة – معامل )وإثبات شخصية تمثل الشخص الاعتباري .

– براءة الذمة المالية للشخص الاعتباري

– العمل الموكل لكل طرف من أطراف الشراكة .

– عقد الشراكة يشمل جميع بنود الاتفاق

– محضر الإرساء في حال كانت الشراكة بموجب مزايدة أو مناقصة .

–  تحديد نسبة كل شريك في عقد الشراكة بما لا يخالف قانون الاستثمار.

– الالتزام بحسن النية في عقد الشراكة القائمة .

– حل الخلافات بشكل ودي أو عن طريق محاكم العدالة الاجتماعية .

إجراءات الشراكة فيما يخص الشخص الاعتباري :

-براءة الذمة المالية

– العمل الموكل لكل طرف من أطراف الشركة .

-إثبات شخصية للشريك مع العنوان بالتفصيل والموطن المختار .

تنويه مهم :

يجب أن لا يخالف عقد الشراكة القوانين السارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية والتعاميم والقرارت الإدارية .

-يجب أن يكون الهدف من الشراكة مع بلدية الشعب في قامشلو بما يخدم المصلحة العامة .

-يجب أن يكون الشريك غير محكوم بجرم جنائي أو شائن .

*فيما يخص الدائرة الفنية : العقود تتم عن طريق المكتب القانوني . 

-تكون إما مع شخص طبيعي او شخص اعتباري كالمؤسسات والجمعيات والمنظمات ….

بما يخدم المصلحة العامة .

-الإجراءات المطلوبة للشراكة مع الشخص الاعتباري :

1- رخصة عمل للشخص الاعتباري (سواء كان معمل أو منظمة أو مؤسسة …). مع إثبات شخصية لممثلي الشخص الاعتباري .

2- براءة الذمة المالية للشخص الاعتباري .

3- العمل الموكل لكل طرف من أطراف الشراكة .

4-عقد الشراكة يشمل جميع بنود الاتفاق

5- محضر الإرساء في حال كانت الشراكة بوجب مزايدة أو مناقصة .

6- تحديد نسبة كل شريك في عقد الشراكة .

7-الالتزام بحسن النية في الشراكة القائمة .

8- حل الخلافات بشكل ودي أو عن طريق محاكم العدالة الاجتماعية .

-الإجراءات المطلوبة للشراكة فيما يخص الطبيعي :

– براءة الذمة المالية

– العمل الموكل لكل طرف من اطراف الشراكة

– إثبات شخصية للشريك مع العنوان بالتفصيل والموطن المختار

-يجب أن لا يخالف عقد الشراكة القوانين السارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية والتعاميم والقرارات الإدارية .

-يجب أن يكون الهدف من الشراكة مع بلدية الشعب في قامشلو بما يخدم المصلحة العامة .

– يجب أن يكون الشريك غير محكوم بجرم جنائي أو شائن .

*فيما يخص الدائرة الفنية : العقود تتم عن طريق المكتب القانوني .